طنطاوي وعنان يلتقيان البرادعي وموسى

المستقبل - الاربعاء 2 آذار 2011 - العدد 3927 - الصفحة الأولى - صفحة 1

التقى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع المصري المشير محمد حسين طنطاوي ورئيس الأركان المصري الفريق سامي عنان أمس، شخصيات سياسية وقضائية بارزة منها المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى.
وقالت الوكالة المصرية الرسمية إن المشير طنطاوي والفريق عنان التقيا كلا من البرادعي وموسى وهما أبرز مرشحين للرئاسة في مصر، ورئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري، وأستاذ القانون الدستوري أحمد كمال أبو المجد، ورئيس المحكمة الدستورية العليا فاروق سلطان، ورئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض سري صيام، ورئيس محاكم القضاء الإداري كمال لمعي، ورجل الأعمال نجيب ساويرس، والكاتب الصحافي المستقل سلامة أحمد سلامة.
وأضافت الوكالة أن الهدف من الاجتماع الذي دعا اليه المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى زمام الأمور في البلاد منذ إطاحة الرئيس المصري السابق حسني مبارك في 11 شباط (فبراير) الماضي، كان "الاستماع إلى وجهة نظرهم في الأوضاع الحالية وتبادل الآراء في بعض الأمور المؤثرة في الحراك السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإعلامي المتعلق بالفترة الراهنة".
وأوضحت الوكالة أن "المناقشات دارت حول التعديلات الدستورية والقوانين المكملة لها، والموقف الأمني وتأثيره على أمن الوطن والمواطنين، والسلبيات الواقعة على الاقتصاد المصري، وتعرض البلاد لخسائر فادحة ما لم يتم وضع الضوابط والآليات لتجنب ذلك".
وتابعت الوكالة أن "الحاضرين أجمعوا على أهمية استمرار الحرية الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص الوطني الشريف ورجال الأعمال الجادين في دعم الاقتصاد المصري".
وقالت إن "الحاضرين أجمعوا على أهمية وسرعة استعادة الاستقرار وعودة مظاهر الحياة الطبيعية وإدارة عجلة الإنتاج في جميع مواقع العمل، وذلك على النحو الذي يعود بالنفع على مصلحة الوطن والمواطنين".
وأكدت أن "الحاضرين اتفقوا على أهمية أن يراعي الخطاب الإعلامي مصلحة الوطن والمواطنين في هذه الظروف من دون النظر الى أي مصالح أو اعتبارات أخرى".
وكان ممثلون عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة التقوا مساء الأحد مجموعة من "ائتلاف شباب الثورة" المصرية الذين أكدوا في تصريحات صحافية أنهم تقدموا باقتراحين بشأن الفترة الانتقالية الأول هو أن تمتد الفترة الانتقالية الى عام كامل بدلاً من ستة أشهر كما اقترح المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يصدر على الفور مرسوماً بقانون يتيح حرية الأحزاب، كما اقترحوا إذا ما تم رفض تمديد الفترة الانتقالية أن تجرى الانتخابات الرئاسية أولاً في ختام الأشهر الستة على أن يعقبها انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد في البلاد ثم انتخابات تشريعية بعد ذلك.
وطالب الشباب كذلك بإقالة رئيس الوزراء أحمد شفيق ووزير الخارجية أحمد أبو الغيط والعدل ممدوح مرعي باعتبارهم من رموز النظام السابق.
ويصر الشباب على إقالة هذه الشخصيات الثلاث منذ اطاحة مبارك.